ان المتأمل لوضعية المفوضين القضائيين بالناظور سيستنتج بدون شك أن على هؤلاء بذل مجهوذ اضافي، وانتظار وقت ليس بقصير لتحسين موقعهم في خريطة العدل على المستوى المحلي.فمند تعميم هدا النظام على مستوى استأنافية الناظور سنة1994 وهو يعاني من مشاكل متعددة سواء في ظل قانون رقم:80-41 والمناشير التي تلته خاصة منشور رقم:01-95 ، أو في ظل قانون رقم:03-81 الحالي. فقد كثرت الالتزاماتوشحت الحقوق وانعدمت الاجراءات بالرغم من ضالة الأجور سواء في المرسوم القديم أو المرسوم الحالي.

ثمة عوامل عدة ساهمت في تقزيم مؤسسة المفوض القضائي رغم أهميتها في ايصال الحقوق إلى ذويها والقضاء على البطء الشديد الذي يشوب تصفية القضايا أمام المحاكم على مستوى التبليغ والتنفيذ،لأن العدالة كما قال أبو الوفاء في كتابه المرافعات المدنية والتجارية: – ليس أن يصل صاحب الحق إلى حقه فحسب، انما العدالة في أن يستوفي حقه في يسروبغير عنت وفي زمن قليل -.
ان المشرع المغربي لم يفكر قط في خلق مؤسسة المفوض القضائي للقضاء على البطالة كما يدعي البعض، انما خلقها بعد مخاض عسيركاد يودي بها من أجل هدف سامي جدا هو خدمة الدولة من خلال مرفق العدل.
ان المفوض القضائي ينتمي إلى السلطة التنفيذية داخل النظام القضائي، ويعتبر مكملا ومعززا لهيبة القضاء وسلطته ان على المستوى الوطني أو المستوى المحلي.لكن السؤال الذي يطرح نفسه بشدة هو هل أعطيت هذه المؤسسة،رغم أهميتها،حقها بموازاة مع ما حققته من تقدم في تصفية الملفات تشهد عليه الاحصائيات التي تبعث دوريا إلى الوزارة.
الجواب بالطبع لا، وهذا راجع إلى أسباب عدة نجملها في ثلاثة رئيسية:
- السبب الأول:كون المتقاضي لم يستوعب بعد فكرة المبادرة الفردية الحرة في المساهمة في الوفاء بالحاجيات العامة،ولم يستوعب كذالك مغزى وجود مؤسسة المفوض القضائي بالناظور.-
السبب الثاني:كون المتقاضي ما زال متمسك بمجانية التقاضي، بالرغم من أنه لا وجود لهذا المبدأ اطلاقا. فباستثناء المساعدة القضائية، فان رفع الدعاوى أمام القضاء يتطلب أداء رسوم قضائية.-
السبب الثالث:كون التقاضي لا يلتزم بنصوص قانون رقم:03-81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين، وبصفة خاصة النص رقم:15 والنص رقم:21 والنص رقم:22. وغياب الجزاء على عدم الالتزام بها بسبب غموض هذه النصوص كما يعتقد البعض.
لكن المتفحص بتجرد للمادة:15 من قانون رقم:03-81 التي تقول: »يختص المفوض القضائي بصفته هاته مع مراعاة الفقرة الرابعة من هذه المادة بالقيام بعمليات التبليغ وباجراءات تنفيذ الأوامر والأحكام والقرارات وكذا كل العقود والسندات التي لها قوة تنفيذية مع الرجوع إلى القضاء عند وجود أي صعوبة، وذلك باستثناء اجراءات التنفيذ المتعلقة بافراغ المحلات والبيوعات العقارية وبيع السفن والطائرات والأصول التجارية…الخ » سوف يدرك أن المفوض القضائي يستأثر ويحتكر مهامه بصريح هذه المادة، وبالغاء المادة رقم:22 من ظهير25 دجنبر1980 المنسوخ، وهذا اسوة بالقانون الفرنسي الذي أقتبس منه هذا النظام.
فكل تبليغ وكل تنفيذ(اللهم ما أستثني صراحة) يجب القيام به بواسطة المفوض القضائي، بل الأكثر من ذلك أن بعض القوانين الخاصة نصت على امكانية التبليغ بواسطة المفوض القضائي كالمادة:89 من قانون المحاماة الجديد، والمواد:144 325-385-640 من قانون المسطرة الجنائية، والفصل:10 من قانون:99-63 المنظم للعلاقة الكرائية .
وعلى اعتبار أن القانون الخاص يقيد القانون العام، فكتابة الضبط لا يمكن لها اطلاقا القيام بعمليات التبليغ والتنفيذ(اللهم ما أستثني صراحة) لكون ذلك يتعارض مع مقتضيات المادة:15 المشار اليها أعلاه. بل ان القانون المحدث للمحاكم التجارية بالمغرب المؤرخ في:22 فبراير 1997 في مادته:15 اعتبر التبليغ الذي لا يتم بواسطة المفوض القضائي تبليغا باطلا.
هناك من يناقش مسألة الزامية اللجوء الى المفوض القضائي من منطلق كلمة-يختص-ويشترط أن تقرن بكلمة –وحده-للقول بأن هذه الأخيرة تفيد الاحتكارية ولا تفيد الاختيارية.غير أن هذا الطرح في نظرنا المتواضع مردود لكون جميع فصول قانون المسطرة المدنية التي جاءت فيها كلمة –يختص- وهي:13 فصلا،فقط الفصول:148-149-158 هي التي أقترنت بكلمة –وحده- ومع ذلك تطبق الفصول العشرة الأخرى بصورة الزامية. وجميع فصول قانون المسطرة الجنائية التي جاءت فيها كلمة –يختص- وهي:23 فصل، فقط الفصلين:593 و703 هما اللذان اقترنا بكلمة-يختص- ومع كل ذلك تطبق الفصول الواحد والعشرين الأخرى بصفة الزامية ، بل الأكثر من هذا أن عدم تطبيق هذه النصوص أو شاب عيب تطبيقها قد يعرض كامل المسطرة للبطلان.
هناك النص رقم:21 في قانون رقم:03-81 أثار نقاش وما زال حول مسألة الالزامية، وهذا النص يقول: »يختار الأطراف أو نوابهم المفوض القضائي من بين المفوضين القضائيين الموجودة مقار مكاتبهم بدائرة المحكمة المطلوب القيام بالاجراءات بدائرة نفوذها ».هذا النص كما هو واضح يتناول الاختيار بين المفوضين القضائيين، وليس بين المفوض القضائي وكتابة الضبط وأعوان السلطة، والقول بغير ذلك افتراء ومخالفة لفحوى النص وقصد المشرع.
أما النص الآخر الذي أثار نقاش حول مسألة الزامية اللجوء إلى المفوض القضائي في الاختصاصات المنصوص عليها في المادة:15 من قانون:03-81 فهو النص:22 الي يقول: »يتعين على الأطراف أو نوابهم أن يبينوا في الطلب اسم المفوض القضائي….الخ ». فذهب معارضوا الالزامية إلى أن كلمة- يتعين- لا تفيدها في شيىء، بل يبقى للمتقاضي أو من ينوب عنه الخيار في بيان هذا الاسم أو عدم بيانه في طلبه، خاصة وأن المشرع لم يقرر جزاء على عدم بيانه.غير أننا نقول أن كلمة « يتعين » تفيد الالزام، فقد وردت في قانون المسطرة المدنية في:13 فصلا ورتب الفصل 375 منه عدم قبول طلب طالب النقض أمام المجلس ،أما الفصل 528 فقد رتب البطلان عند الاخلال به.وكلمة – يتعين- غالبا ما ربط بها المشرع آجالا محددة لا يمكن تجاوزها، كما هو الشأن في الفصل 360 والفصل 366 والفصل504 من قانون المسطرة المدنية.أما في قانون المسطرة الجنائية، فكلمة »يتعين » أوردها المشرع في 46 مادة. الا أن أهم هذه المواد هي المادة:601 التي تقول: »يتعين على النيابة العامة أن تنهي إلى علم وزير العدل كل قرار بعقوبة الاعدام بمجرد صدوره ». فلا أعتقد أن تكون كلمة-يتعين- هنا لا تفيد الالزام خاصة في هذا القرار الحاسم الذي يتناول حياة محكوم عليه.ونفس الشيىء يقال عن المادة:614 من نفس القانون التي جاء فيها: »…يتعين على مدير المؤسسة السجنية الافراج عن المعتقلين الاحتياطيين الذين أمرت السلطة المختصة بالافراج عنهم، وكذا المعتقلين أو المكرهين بدنيا الذين أنهوا العقوبات الصادرة في حقهم …الخ ».فلا نظن أبدا أن مدير المؤسسة السجنية سوف يختار بين تنفيذ أمر السلطة المختصة أو عدم تنفيذه، والا أصبح مسؤولا أمام القانون وتعرض لعقوببات جنائية لحرمان هؤلاء من حريتهم دون وجه حق كما ينص على ذلك العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته التاسعة، والمادة:611 من قانون المسطرة الجنائية التي تتناول جريمة الاعتقال التحكمي.ان كلمة يتعين وردت في القانون الجنائي في 5 مواد، وفي مدونة التجارة في 15 مادة، وفي مدونة الأسرة والقانون المتعلق بتنظيم مهنة النساخة والقانون المنظم لمهنة الخبراء في 3 مواد،وفي القانون المتعلق بخطة العدالة في 8 مواد، وفي قانون المحاماة في 7 مواد، وفي قانون رقم:99-37 المتعلق بالحالة المدنية في مادتين، وفي قانون التحكيم والنظام الأساسي لرجال القضاء في مادة واحدة.
بل الأكثر من ذلك، هذه الكلمة وردت سابقا في منشور رقم:01-95 الذي كان سيف مسلط على رقبة المفوضين القضائيين. فبالرغم من أنه لم يرق إلى درجة قانون، الا أنه نفذ بصرامة شديدة من طرف المسؤولين القضائيين، فما بالك بالقانون.ثم انه في حياتنا العملية نتصفح كل يوم أحكام وقرارات قابلة للتنفيذ تضم في طياتها كلمة-يتعين- وبالرغم من ذلك تنفذ اذا اقتضى الحال بالقوة العمومية.ان الالزامية واقع رسخه النص، ونحن نعرف أن لا اجتهاد مع وجود النص، ومؤسسة المفوض القضائي لا يمكن لأي كان أن يجادل في ايجابياتها التي اعترف بها السيد وزير العدل شخصيا في تقديمه لمشروع القانون رقم:03-81 أمام مجلس النواب حين قال: »…قد حقق هذا النظام عدة ايجابيات خاصة فيما يتعلق بالسرعة في الانجاز والكفاءة المهنية…الخ ».
وهذا ما زكاه السيد الرئيس الأول لمحكمة الاستئناف بوجدة في دفاعه عن هذه الالزامية في الندوة التي عقدتها الودادية الحسنية للقضاة جهة وجدة بتاريخ:16 يونيو2006 حول موضوع: »قراءة في القانون الجديد للمفوضين القضائيين واشكالية التبليغ والتنفيذ ».وكذلك الأستاذ الحسني بويقين المستشار بالمجلس الأعلى في كتابه: »اجراءات التبليغ والتنفيذ فقها وقضاء » في الصفحتين:44 و45 الذي اعتبر عبارة- يتعين- تفيد الالزام والوجوب رغم أن هذه الالزامية لم تقترن بأي جزاء.
ان ثنائية العمل بين المفوضين القضائيين وكتابة الضبط في التبليغ والتنفيذ والداخلية في ميدان التبليغ والتي نرفضها، بشدة منتقدة حتى من طرف صندوق النقد الدولي في تقريره عن المآخذ المسجلة على الادارة المغربية، ذلك أنه أشار إلى أن وزارة الداخلية تحمل أجزاء من مهام وزارات أخرى مع أن مسؤولياتها الطبيعية هي الشرطة وحفظ النظام.ان أعوان السلطة وجدوا لمهام أمنية، وأعوان كتابة الضبط وجدوا لمهام ادارية. أما المفوضين القضائيين فقد وجدوا من أجل التبليغ والتنفبذ ليس الا. ونتمنى أن يدرك الجميع أن مؤسسة المفوض القضائي في مدينة الناظور وجدت لخدمة المتقاضين بالدرجة الأولى بصرف النظر عن كل شيىء، ومن باب المصلحة التمسك بدوره في كل اختصاصاته المخولة له قانونا.

ذ- محمد فنكــــــــــــــــــــــــــــــوش رئيس فرع إستئنافية الناظور

طالبت الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب الجهات المسؤولة بالإسراع في إخراج جميع المراسيم التنظيمية للمهنة بما فيها المرسوم التنظيمي للهيئة الوطنية من الأمانة العامة للحكومة.
وعزت ذات الجمعية سبب الإلحاح على هذا المطلب في سياق اليوم الدراسي الذي نظمه فــــــــرع المفوضين القضائيين التابع لنفوذ تراب إستئنافية أكـــــادير يوم 13 يناير 2007 بقاعة غرفة التجارة والصناعة والخدمات بأكاديـــــر، وذلك على هامش إنعقــــــاد المجلس الوطني للجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب…إلى سوء تطبيق القانــــــــــــون المنظم رقم2003/81 من طرف بعض المسؤولين القضائيين الذين لا زالوا يتعاملون بالنظرة والقانون القديمين للمفوض القضائي « العون القضائي سابقا » من خلال اعتمادهم المناشير الوزارية، متجاهلين في ذات الوقت النصوص القانــــــــــونية الجديدة المنظمة للمهنة.

اللقاء المنظم من قبل فرع استئنافية أكاديـــر، وتحت إشراف الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، جاء ليسلط الضوء على مجموعة من المشاكل التي اعترضت تطبيق القانــــون رقم 81/2003 الخاص بتنظيم المهنة وعلى الخصوص المواد 15ـ16ـ21ـ22، وكذلك لمناقشة عدة موضوعات مرتبطة بمهنة المفوض القضائي، ألقـــــاها أساتذة مهنيون وممثلون للهيئة محليا ووطنيا، بحيث تتبع الحاضرون المشاكل والعراقيل التي تعترض المهنة سواء في سوء تطبيق المادتين 21و22 من ذات القانون أو إجراءات المفوض القضائي في ميدان التنفيذ وآجالها في ظل المادة 16 من قانـــــــــــــــــــون المهنة أو الإختصاصات المسندة للمفوض القضائي في ميدان التنفيذ ودوره في إثارة الصعوبات.
وصرح الأستاذ عبد العزيز فوكني رئيس الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغـــــــــــرب، وعضو المجلس الدائم للإتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين، لجريدة الإتحاد الإشتراكي، أن الهدف من تنظيم هذا اللقاء، وكــذا المجلس الوطني لذات الهيئة، هو دق ناقوس الخطر، حول حقوق المتقاضــــــين، وحقوق المفوض القضائي، التي تعترضها مجموعة من العراقيل، والتي ستكون نتائجهــــــــا وخيمة، بعرقلة مساطر التبليغ والتنفيذ مما سينتج عنه طبعا ضياع حقوق المتقاضين والقائمين على التنفيذ » المفوض القضائي ».
وأوضح أن الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين، تطلب من وزير العدل بأن يصدر دورية يحث فيها السادة المسؤولين القضائيين بمحاكم المملكة، على حسن تطبيق القانون الجديد للمهنة، إضافة إلى تنظيم أيام دراسية بمختلف المحـــاكم، وخلق دليــــل تطبيقي لمادة التنفيذ والتبليغ يعمم على المستوى الوطني، وذلك من أجل توحيد مناهج العمل الخاصة بالتبليغ والتنفيذ على صعيد محاكـــــم المملكة، حتى يساهم الجميع في بناء دولة الحق والقانون ونزاهة القضاء والسرعة في التنفيذ وشفافيته وإيصال الحقوق إلى أصحابها وفق وسائل التنفيذ.
وأضاف أن تحقيق هذه المطالب وتحسين شـــــروط عمل المفوضين القضائيين، سيكون لها بالضرورة آثار إيجابية على الإقتصاد الوطني، عبر تشجيع الإستثمار الوطني والأجنبي وإرجاع الثقة للقضاء والمفوضين القضائيين.
هذا وتجدر الإشارة إلى أن الجمعيـــــــــــــــة الوطنية للمفوضين القضائيين التي تضم حاليا 850 مفوضا قضائيا تأسست سنــــة22 دجنبر1996، وأصبحت عضوا في الإتحاد الدولي للمفوضين القضائيين والضباط العموميين سنـــة 1997، وهي مؤسسة تابعة لهيئة الأمم المتحدة في المادة الإقتصادية والإجتماعية.
كما تعتبر الجمعيـــــة الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب، مؤسسا لاتفاقية التعاون ما بين المفوضين القضائيين بدول البحر الأبيض المتوسط ، وفي هذا الصدد، وحسب تصريح رئيسها سنتظم ندوة دولية واجتمـــــــــــــــاع امنظمة المفوضين القضائيين على مستوى البحر الأبيض المتوسط في شهر أبريل 2007 بمدينة مراكش والتي سوف تحضرها 13 دولة.

ــــ عبد اللطيف الكامل ـــ
جريدة الإتحاد الإشتراكي ……… الأربعاء 17 يناير 2007 …… العدد 8457

دق المفوضون القضائيون باستئنافيات مراكش، آسفي وآكادير خلال الإجتماع المنعقد الجمعة الماضي بمدينة مراكش ناقوس الخطر، ودعوا إلى تجاوز الوضعية الراهنة عبر الإسراع بإخراج القوانين التي ما زالت مشاريعها حبيسة جدران الأمانة العامة العامة للحكومة، حسب ما جاء في بيان ختامي أصدره المجتمعون، وتوصلت الصباح بنسخة منه.

ودعا البيان المذكور وزارة العدل إلى إشراك المفوضين القضائيين من خلال جمعيتهم الوطنية في عملية تنظيم المهنة، ومطالبة بعض المسؤولين القضائيين بدوائر محاكم الإستئناف بمراكش، أكادير، وآسفي بتفعيل تطبيق القانون رقم 03/81 وإسناد كافة الإختصاصات المخولة بمقتضى القانون للمفوضين القضائيين، ودعوة كافة المفوضين القضائيين إلى ممارسة كافة الإختصاصات، إلا ما أستثني بنص قانوني .

ودعا البيان كافة المفوضين القضائيين بدوائر محاكم الإستئناف بمراكش، آسفي وآكادير إلى الإنخراط التام وبجدية في الحملة السنوية للتنفيذ وإيلاء حقوق المتقاضين العناية التامة.

وفي السياق ذاته شهد الإجتماع حفل التوقيع على اتفاقية شراكة وتعاون بين المفوضين القضائيين بالمدن السابقة وقع عليها مولاي عبد الله الخليفة عن مفوضي مراكش ورضوان بنهمو عن مفوضي آكادير وعبد الله الدرقاوي عن مفوضي الصويرة، وتهدف الإتفاقية المذكورة إلى توحيد العمل المهني، وتبادل الخبرات والآراء والسهر على تنظيم تظاهرات وندوات علمية وثقافية غايتها الرفع من المستوى المهني، والمعرفي للمفوضين القضائيين وإبرام عقود التأمين بجميع أنواعها والتقاعد وإبرام عقود واتفاقيات مع الهيآت والمؤسسات، والعمل على تحقيق أهداف الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب داخل دوائر الفروع الثلاثة المذكورة، على أن تعقد اللجنة، إجتماعاتها مرة كل ثلاثة أشهر، وكلما دعت الضرورة إلى ذلك ويتم تمويل الأنشطة من مساهمات الفروع الثلاثة.
نبيل الخافقي – مراكش
جريدة الصباح ، العدد:2208 السنة الثامنة، الصفحة رقم:6

إستنكرت الجمعية الوطنية للمفوضين القضائيين بالمغرب فرع الناظـــــــــورالشكاية المقدمة ضد المفوض القضائي(ر.ع)، التي تقدم بها أمام النيابة العامة أحد كبار ذوي النفوذ في مدينة الناظــــــــــورعلى خلفية قيام المفوض القضائي بحجز إحدى السيارات الفاخرة للمشتكي بعد امتناعه عن تنفيذ مقتضيات قـــــــرار صادرفي ملف اجتماعي لفائدة أحد مستخدميه بعلةعدم التأكد من سلامة الحجز.

واعتبرت الجمعية هذه الشكاية بأنها كيدية ولا ترتكز على أي أساس قانوني مضيفة أن جميع الإجراءات التي قام بها المفوض القضائي إجراءات سليمة ولا يشوبها أي إخلال مهني.

وأكد بيان للجمعية، توصلت الصباحية بنسخة منه، انه بالرجوع إلى قانـــون 03 .81 المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب لا نجد مادة تتحدث عن إخلال مهني يكيف بعدم التــأكد من سلامة الحجز.

وأعلن المفوضون القضائيون لدى المحكمة الإبتدائية بالناظـــــــــور في اجتماع لهم خصص لتدارس خلفيات هذه الشكاية وطرق التصدي لمثل هذه الممارسات الهــــــادفة إلى تقزيم دور المفوض القضائي والنيل من حجية الأحكام القضائية عن تضامنهم المطلق مع زميلهم (ر.ع) واستنكارهم الشديد لهذه الشكاية وللهدف منها وأنه لا أحد فوق القانون أيا كان.

كما دعا المفوضون القضائيون إلى تنظيم وقفة احتجاجية أمـــام غرفة المشورة لدى المحكمة الإبتدائية بالناظــــور يوم انعقاد جلسة المحاكمة المقررة بتاريخ 02 ينـــــــاير2008 . ويؤكد المفوضون القضائيون ثقتهم المطلقة في القضاء من أجل إحقـــــــــاق الحق وإنصاف زميلهم احتراما للسندات التنفيذية وحفاظـــــا على مصداقية وهيبة مؤسسة المفوض القضائي في ظل دولة الحق والقانون.

عزالدين لمريني(الناظور)

جريدة الصباحية العدد:102 الصفحة الرابعة.

يستعد المفوضون القضائيون بالمحكمة الإبتدائية بمدينة الناظور تنظيم وقفة احتجاجية الإثنين المقبل أمام غرفة المشورة بالمحكمة ذاتها اجتجاجــــــا على محاكمة زميلهم(ر.ع) إثر شكاية وصفوها في بيان لهم بالكيدية.

وتعود وقائع المحاكمة حين تقدم أحد الأشخاص أمـــــــــام النيابة العامة بشكاية ضد المفوض القضائي على خلفية قيام الأخير بحجز إحدى سيارات المشتكي الفاخرة، وامتنـــاعه عن تنفيذ مقتضيات قـــرار صادر في ملف اجتماعي لفائدة أحد مستخدميه بحجة »عدم التأكد من سلامة الحجز ».

وأعلن المفوضون القضائيون تضــــــــــــــامنهم المطلق مع زميلهم، مستنكرين الشكاية التي لا ترتكز،حسب أقوالهم، على أي أساس قانوني، إذ أن جميع الإجــراءات التي قام بها (ر.ع) سليمة ولا يشوبها أي إخلال مهني.

وأكد المفوضون أنه بالرجوع إلى القانــــــون المنظم لمهنة المفوضين القضائيين بالمغرب لا توجد مادة تتحدث عن إخلال مهني يكيف بعدم التــــــأكد من سلامة الحجز، معتبرين أن هذه الممارسات تهدف إلى تقزيم المفوض القضائي والنيل من حجية الأحكـــــام القضائية. وأعلن المفوضون ثقتهم المطلقة في القضاء من أجل إحقاق الحق وإنصاف زميلهم، إحتــــــــــــراما للسندات التنفيذية وحفاظا على مصداقية وهيبة مؤسسة المفوض القضائي في ظل دولة الحق والقانون.

ج.ف (الحسيمة)

جريدة الصباح العدد: 2400 السنة الثامنة الصفحة 5 .

أصدرت غرفة المشورة بالمحكمة الإبتدائية بالناظــــــــــور يوم: 28 يناير الماضي حكمها القاضي ببراءة المفوض القضائي عـــــــــــــــوكشة الرافعي من المنسوب إليه في القضية المرفوعة ضده إثــــــــر شكاية عبد الله السيدالي صاحب فندق الرياض بالناظور.

وتعود فصول القضية حسب نص الحكم الذي حصلت الريفي على نسخة منه إلى يـوم 7 ديسمبر 2007 حين قام المفوض الرافعي بحجز سيـارة السيدالي من نوع طويوطــــــــــــا تنفيذا لحكم صادر ضد مؤسسة فندق الرياض غير أن السيدالي تقدم بعدها بشهر كامل بشكاية ضد المفوض يتهمة فيهـا بجر سيارته بكيفية عشوائية ودون التحقق من مالكها علما أن تلك السيـــارة محجوزة أصلا لصالح الصندوق الوطني للضمان الإجتماعي… وفي جلسات القضية أكد المفوض أن إجــــــــــراءات الحجز التي باشرها كانت سليمة حيث قام بناء على طلب طالب التنفيذ بمباشرة إجراءات إحضار المحجـــــــوز مستعينا بأفراد الشرطة بناء على تكليف النيابة العامة وحين رفض السيدالي مده بمفاتيح السيارة تم الإستعانة بشركة لجــر السيارات وأنه لم يكن يعلم بوجود حجز سابق على السيارة لعدم وجود ملف تنفيذي مفتوح ولعدم إجــــراء تقييد على الورقة الرمادية.

وبعد تداول القضية في المحكمة ومرافعة الدفاع وممثل النيابة العامة المختـــــــار العنادي حكمت المحكمة برئاسة الأستاذ: رشيد الحدوتي بعدم مؤاخذة المفوض القضائي وتبرئته مما نسب إليه من الإخــلال المهني بتعليل أكدت من خلاله بأن المفوض إستعان بأفراد الشرطة وبمؤسسة متخصصة في جــــــــــر السيارات وبالتالي فإن حصول عطب في السيارة لا يسوغ أن يسأل عنه المفوض القضائي.

هذا وقد ترك الحكم إرتياحا بالغا لدى المفوضين القضائيين بالناظــــــــور ليكون لبنة أخرى لبناء الثقة بين القضاء والمتقاضين بالإقليم…

جريدة الريفي العدد 33 بتاريخ: 10 فبراير2008 الصفحة: الثانية